ثبت 10 میلیون نفر در قرعه‌کشی اخیر خودرو به منزله یک لاتاری ملی است

رئیس سازمان بورس کالا با بیان اینکه هدف از عرضه خودرو در بورس کالا ارتقای کمیت و کیفیت و رضایت مشتریان است، گفت: ثبت 10 میلیون نفر در قرعه‌کشی اخیر خودرو واقعا به منزله یک لاتاری و بخت‌آزمایی ملی بود و قطعا این روش محکوم به شکست است.

به گزارش ایران اکونومیست مجید عشقی امروز در نشست اقتصادی تبیین مزایای عرضه خودرو در بورس کالا که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با بیان اینکه صنعت خودرو بین سه تا چهار درصد ارزش کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: از نظر معاملاتی 20 درصد حجم معاملات بورس مربوط به صنعت خودرو است که اهمیت بالایی در بازار سرمایه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به برخی از عارضه‌های این صنعت در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری دستوری، ضعف فناوری، مالکیت دولتی، زیان انباشته بیش از 150 هزار میلیارد تومانی از جمله این عارضه‌ها است که باعث شده خروجی این صنعت محصولاتی باشد که نتواند رضایت مشتریان را جلب کند. 

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه این سازمان وکیل مدافع هیچ صنعتی از جمله خودرو نیست، افزود: لازم است برای حل عارضه‌های موجود و مشکلات راه‌حل ارائه کرد. 

وی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات اساسی در صنعت خودرو قیمت‌گذاری دستوری است، بیان داشت: طی 5 سال اخیر این موضوع باعث زیان دهی در این صنعت شده است و باعث شده هیچ یک از اصلاحات برای حل عارضه‌های عنوان شده به نتیجه نرسد. 

عشقی اظهار داشت: با این ساختار مالی و چشم‌انداز درآمدی خودروسازان، هیچ فردی جرات سرمایه‌گذاری در این صنعت را ندارد لذا سیاست‌های ما باید در یک بسته توجه به ساختار مالی و مساله قیمت گذاری دستوری و واگذاری آنها باشد. 

رئیس سازمان بورس گفت: وقتی کالایی که بازار سنتی برای آن وجود دارد وارد بورس می‌شود، تلاطم برای آن ایجاد می‌شود. به عنوان مثال در مورد  عرضه سیمان در بورس کالا که با قطعی برق مواجه شد و بنابراین هجمه سنگینی بر آن وارد شد که با ورود سیمان به بورس، این کالا گران شده است در حالی که امروز تلاطم قیمتی برای آن وجود ندارد. 

وی بیان داشت: بنابراین اگر تا یکی - دو ماه آینده فرآیند عرضه خودرو در بورس تداوم یابد و عرضه‌ها نیز به صورت منظم افزایش یابد به بسیاری از سوالات پاسخ داده می‌شود. 

رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه تقاضا واقعی خودرو اعدادی نیست که ملاحظه می‌کنیم بیان داشت: در عرضه اخیر شرکت ایران خودرو از 13 میلیون واجد شرایط 10 میلیون نفر شرکت کردند که واقعا به معنای یک لاتاری و  بخت‌آزمایی ملی بود و قطعا این روش محکوم به شکست است. 

وی اظهار داشت: در بورس کالا، کالا در قیمت پایه معامله می‌شود و اگر رقابتی نامتعارف ایجاد شود قطعا مشکل در جایی وجود دارد. 

عشقی هدف از عرضه خودرو در بورس را ارتقای کمی و کیفی عنوان کرد و گفت: تا با ارتقای تولیدات خودروسازان در نهایت رضایت مشتریان به دست آید. 

پایان پیام/ 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس رئیس سازمان بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۱۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر صمت:نامه ارزی صنایع منتسب به جریان تورم‌ساز است

معاون صنایع عمومی وزارت صمت نامه‌ ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورم‌ساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند اما ارز را می‌خواهند ۶۰ هزار تومان بفروشند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟

اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست

وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.

برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.

چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!

برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند. 

چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!

وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟

منبع: ایسنا

انتهای پیام/